كتبت/ شيماء عصام

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي في مصر، ويسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحفيز حركة الإنتاج المحلي.

وأوضح الفيومي أن هذه التيسيرات تسهم في الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل السوق، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التوسع في الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا متوازنًا في السياسات الاقتصادية، يجمع بين دعم بيئة الاستثمار من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة من جهة أخرى، مؤكدًا أن تنشيط القطاع الصناعي يعد أحد أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصدير وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

ولفت الفيومي إلى أن تعثر بعض المشروعات الصناعية يعود إلى مجموعة من التحديات، من أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته، خاصة أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى الأعباء التمويلية، وهو ما أدى إلى توقف عدد من المصانع أو تباطؤ نشاطها خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، والذي يقضي بمد العمل بحزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مع وضع ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك بهدف دعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

ويتضمن القرار منح مهلات زمنية تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب تنفيذ المشروعات، بما يتيح استكمال الأعمال والحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب تقديم إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير، بما يساهم في دعم استمرارية الاستثمارات القائمة والحد من خروجها من السوق.