كتبت/ شيماء عصام

شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها (ش.ذ.م.م)”، لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع يتم تنفيذها على مرحلتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة.

وتبلغ الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 100 مليون دولار بما يعادل 5 مليارات جنيه، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وقع العقد من جانب الهيئة السيد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ومن جانب الشركة السيد خالد راشد سعيد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض من الشركاء.

ويستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة قائم على مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل”، والذي يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، إلى جانب منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع عالمي، فضلًا عن منطقة إدارية وتجارية تشمل مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركزًا إداريًا رقميًا، إضافة إلى منطقة خدمية وترفيهية تضم فندقًا لرجال الأعمال ومجمع مطاعم عالمي ونادي أعمال وصالات رياضية.

وأكد وليد جمال الدين أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية ساهم في دعم توسعات المشروعات القائمة، وجذب مستثمرين جدد لضخ استثمارات متنوعة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج الصناعي الحديث يوفر جاهزية تشغيلية وسرعة في بدء الإنتاج، بما يعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

وأضاف رئيس الهيئة أن منطقة السخنة الصناعية تمثل منصة استراتيجية متكاملة، بفضل تكاملها مع ميناء السخنة وموقعها المتميز على خطوط التجارة العالمية، وهو ما يدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية.

ويعتمد المشروع على نموذج صناعي متكامل يستهدف جذب صناعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات كحد أقصى، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، مع تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية وبدء التشغيل في العام الثاني، بينما تتضمن المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية واستكمال باقي مكونات المشروع وصولًا إلى التشغيل الكامل، مع توفير نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل وقصير الأجل والتأجير التمويلي والإدارة بالعمولة.