كتبت/ شيماء عصام
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الفيومي أن القرار يوفر غطاءً قانونيًا يساعد أصحاب المشروعات على التوسع والاستمرار، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاج والنمو داخل هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم خطط توطين الإنتاج المحلي، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين مؤشرات الأداء الصناعي خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن إتاحة الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية من شأنها تقليل تكاليف إنشاء وتشغيل المصانع، حيث كان نقل أو إعادة توطين المشروعات يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين، ويحد من فرص التوسع.
كما أكد أن القرار يسهم في دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يعزز الحصيلة الضريبية ويرفع معدلات الالتزام، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة بالقرب من أماكن إقامة العمال، وهو ما يساعد على تقليل أعباء التنقل وتحقيق استقرار أكبر في سوق العمل.
ولفت الفيومي إلى أن السماح بإقامة أنشطة صناعية خارج المناطق التقليدية يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن قرب المصانع من المناطق السكنية يمثل ميزة تنافسية في ظل التحديات المرتبطة بالنقل وتوافر العمالة.
واختتم بأن تقنين أوضاع الأنشطة داخل الكتلة السكانية يمنحها صفة قانونية مستقرة، ويسهم في دعم نموها، والحد من توسع الاقتصاد غير الرسمي.
