اختتمت الشركة القابضة لكهرباء مصر مساء أمس اجتماعها مع مأموري الضبطية القضائية، في جلسة شهدت نقاشات موسعة تناولت سبل تطوير منظومة العمل وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، إلى جانب مناقشة تحسين الأوضاع التحفيزية للعاملين في هذا الملف الحيوي.
وتمت مناقشة رفع حافز مأمور الضبطية القضائية إلى 15 ألف جنيه عند تحقيق المستهدفات المحددة، بالإضافة إلى زيادة حافز معاون المأمور إلى 7000 جنيه في حال الالتزام بخطط الضبط وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأكدت قيادات الشركة القابضة أن صرف الحوافز الجديدة سيكون مرهونًا بتحقيق المستهدفات الفعلية، مشددين على أنه سيتم فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات التقصير، وذلك ضمن توجهات أكثر صرامة لرفع كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.
كما شهد الاجتماع مطالبات موسّعة من مأموري الضبطية القضائية، شملت توفير الأدوات والمهمات الفنية اللازمة للعمل الميداني، وزيادة أعداد العاملين ضمن فرق الضبط، مؤكدين أن نقص الإمكانات يحد من قدرتهم على رفع نسب الضبط وتقليل معدلات السرقات بالشكل المطلوب.
وفي السياق نفسه، استعرضت الشركة القابضة خطة عمل موسعة تتضمن إجراءات جديدة لزيادة نسب الضبط في مختلف المناطق، وتحسين آليات المرور اليومي، وتطوير وسائل جمع البيانات، مع تعزيز التنسيق بين شركات التوزيع لضمان توحيد آليات الرقابة على الشبكات وتتبّع حالات التعدي على التيار.
وأكدت الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا أكثر فاعلية للحد من سرقات الكهرباء وتحسين الأداء التشغيلي للشبكة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء بضرورة رفع كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واستدامة التغذية الكهربائية
