كتبت/ شيماء عصام

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومات الإفراج الجمركي المطوّرة ما تزال تواجه تحديات جوهرية تحول دون تحقيق أهدافها الأساسية، رغم ما شهدته من تطور كبير في البنية الرقمية وأتمتة الإجراءات.

وقال الملواني إن “العامل البشري” لا يزال يمثل التحدي الأكبر داخل المنظومة، لافتًا إلى أن ضعف الخبرات العملية لبعض العاملين يؤدي إلى بطء التعامل مع المشكلات وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم، وهو ما ينعكس سلبًا على دورة العمل ويزيد من زمن الإفراج.

وأوضح أن تأخر الإفراج عن البضائع لا يرتبط غالبًا بالأنظمة الإلكترونية نفسها، بل بالتباطؤ في اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، الأمر الذي يرفع التكلفة التشغيلية على الشركات ويؤثر على تنافسية مجتمع الأعمال.

وأشار الملواني إلى مشكلة احتجاز الحاويات كاملة في حالة وجود صنف واحد فقط يخضع للفحص أو لقرارات رقابية، رغم أن نسبته قد لا تتجاوز 5% من إجمالي مشمول الرسالة، موضحًا أن هذا الإجراء يؤدي إلى تراكم غرامات الأرضيات بالدولار، ما يمثل عبئًا كبيرًا على المستوردين.

وطالب بعودة العمل بالنظام السابق الذي كان يسمح بـ حجز الصنف محل المشكلة فقط أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين استكمال الفحص، معتبرًا هذا الإجراء أكثر عدالة وكفاءة، وكان معمولًا به في عدد من الموانئ قبل توقفه مؤخرًا.

وشدد الملواني على أن رفع كفاءة العنصر البشري والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح الجمركية وسرعة البت في الطلبات، هي مفاتيح أساسية لضمان نجاح منظومة الإفراج الجمركي ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.

وفي الوقت نفسه، أشاد بالجهود الحكومية ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية للجمارك، بما يشمل التوسع في الفحص المسبق وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج.

وأكد أن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيُحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.