يستعد البنك المركزي المصري الأحد المقبل، 16 نوفمبر 2025، لطرح أذون خزانة محلية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه، في إطار مساعي الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة وسداد الديون قصيرة الأجل.

ووفقًا لبيانات البنك، يتضمن الطرح شريحتين :

الشريحة الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 17 فبراير 2026.
الشريحة الثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 18 أغسطس 2026.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يهدف إلى إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بشكل دوري لتلبية احتياجات التمويل المحلي وتعزيز استقرار النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن طرح ثانٍ للصكوك السيادية ذات العائد الثابت يوم الاثنين المقبل، 17 نوفمبر 2025، بقيمة 3 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، بعائد يبلغ 21.561%، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد الطرح الأول للصكوك السيادية بنفس القيمة والأجل، وحقق تغطية تجاوزت خمسة أضعاف المستهدف، ما يعكس إقبال المستثمرين على هذا النوع من الأدوات التمويلية.

وتُعد الصكوك السيادية أوراقًا مالية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تصدرها الدولة لتمويل مشروعاتها التنموية. وتتميز بعائد ثابت يُدفع بشكل دوري — نصف سنوي في هذه الحالة — وبمعاملة ضريبية واضحة ومستقرة.

وتُعتبر هذه الصكوك بديلًا للسندات التقليدية، إذ تتيح للحكومة تنويع مصادر التمويل وتقليل تكلفته، إلى جانب جذب شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة.