كتب – مصطفى عامر
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك مصر بسبب تعاملاته مع طهران، واقترحت قاعدة من شأنها منع فروع البنك في الإمارات من إجراء معاملات بالدولار.
وقال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية على اتصال بالمسؤولين الأمريكيين بشأن هذه المسألة، مضيفا أن الإجراء يقتصر على معاملات بنك مصر في الإمارات بالدولار مع البنوك المراسلة فقط.
وقال بنك مصر في بيان لاحق إنه يراجع إشعار وزارة الخزانة الأمريكية، مضيفا أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم الخدمات المصرفية لعملائه وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
من جانبه أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.
وفي إطار احترام بنك مصر الكامل للمسار التنظيمي المعمول به، أوضح البنك أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراسته بصورة دقيقة وسيتم التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
وأكد البنك أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
كما يواصل فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، ويؤكد بنك مصر على قوة وصلابة مركزه المالي والتزام فرعه بدولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بجميع حقوق العملاء وكذا جميع الأطراف ذات العلاقة.
