كتبت/ شيماء عصام
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بوفد من البنك الدولي برئاسة المهندس إبراهيم الدجاني، مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجورج بيانكو داريدو، رئيس فريق العمل الجديد لمشروعات النقل بالبنك الدولي، وبحضور قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
في مستهل اللقاء، أشاد الفريق كامل الوزير بالتعاون المثمر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكدًا حرص الدولة على استمرار هذا التعاون لتنفيذ مشروعات جديدة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه أعرب مدير قطاع النقل بالبنك الدولي عن سعادته بمستوى التعاون مع وزارة النقل المصرية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ مشروعات النقل والبنية التحتية، والتي انعكست إيجابًا على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر في المؤشرات الدولية.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان أبرز نتائج تلك الجهود، حيث تقدمت مصر 100 مركز عالميًا في مؤشر جودة الطرق عام 2024 لتحتل المرتبة 18 عالميًا، كما حلّ ميناء الإسكندرية في المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 الصادرة عن مؤسسة Lloyd’s List، وحصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي.
وتناول الاجتماع متابعة مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يُعد نموذجًا للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر. وأشاد إبراهيم الدجاني بالتجربة المصرية في المحور اللوجيستي القاهرة–الإسكندرية، والمشروعات الداعمة له مثل ميناء السادس من أكتوبر الجاف وتطوير الموانئ البحرية، مؤكدًا أن البنك الدولي يعتبر هذه التجربة من أبرز الممارسات الدولية الناجحة في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أكد دعم البنك الدولي لمصر في إنشاء منظومة تدريب إقليمية متكاملة تتوافق مع متطلبات قطاعي النقل والصناعة، إلى جانب جامعة النقل الدولية وتوفير مناهج تعليمية متخصصة في مختلف مجالات النقل.
من جانبه، شدد الفريق كامل الوزير على أن تأهيل وتدريب الكوادر البشرية يمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجية وزارة النقل، مشيرًا إلى دور جامعة النقل، والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، ومعهد وردان في إعداد أجيال جديدة قادرة على التعامل مع التحول التكنولوجي الكبير الذي تشهده مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر.
وأوضح الوزير أن الخبرات المصرية في مجالات النقل تحظى بثقة الدول العربية، التي تسعى للاستفادة من الكفاءات المصرية في تنفيذ مشروعات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، ما يعزز جسور التعاون العربي المشترك.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون في مجال الأتوبيسات الكهربائية في ضوء الخطوات الجادة التي تنفذها مصر لتوطين هذه الصناعة، وذلك ضمن خطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعات الإستراتيجية، ومنها صناعة وحدات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، دعمًا لجهود الدولة نحو التحول الأخضر والنقل المستدام.
