في ظل غياب صيني-روسي ملحوظ عن قمة البريكس التي انعقدت بالبرازيل، برز الدور المصري ضمن الدول الأعضاء الجدد في المجموعة، التي تستعد لتشكيل ملامح جديدة للنظام الاقتصادي العالمي، في مواجهة الهيمنة الغربية وسياسات الولايات المتحدة التي ندد بها الزعماء المجتمعون.
وتوسعت مجموعة البريكس مؤخرًا لتشمل دولًا جديدة من بينها مصر، بحسب مركز فاروس للدراسات الإفريقية، ما يعزز الثقل الأفريقي والعربي داخل المنظمة، التي بدأت بأربع دول فقط عند تأسيسها (البرازيل، روسيا، الهند، الصين)، وانضمت لها جنوب أفريقيا في 2011.
وتُعتبر عضوية مصر تطورًا استراتيجيًا لافتًا، لا سيما مع رغبة القاهرة في تعزيز مكانتها كقوة إقليمية فاعلة تسعى لتنويع شراكاتها التجارية والمالية، بعيدًا عن أدوات الهيمنة الغربية التقليدية، حيث يُنظر إلى انضمامها كبوابة لأفريقيا داخل النادي الاقتصادي الجديد.
ومع تصاعد الضغوط على المساعدات الغربية وتراجع تمويل التنمية، ترى مصر والدول الأفريقية في عضوية البريكس فرصة للوصول إلى بدائل مالية مرنة.
فقد بات بنك التنمية الجديد – الذراع المالي للمجموعة – مصدرًا رئيسيًا للتمويل “دون شروط سياسية”.
ومع مساهمات مالية متزايدة من دول كـ الجزائر ومصر، تسعى القارة لاستغلال التنافس الجيوسياسي لصالحها، في وقت تراجعت فيه مساعدات المانحين الغربيين بنسبة 9% في 2024، ومن المتوقع أن تنخفض مجددًا هذا العام.
