أعرب حزب الجيل الديمقراطي عن رفضه القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم الذي أعادت الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب، بعد أن كانت قد سحبته سابقًا نتيجة الرفض الواسع له من قبل النواب والأحزاب والقوى المجتمعية.
ويؤكد الحزب أن المشروع بصيغته الجديدة لا يختلف في جوهره عن المشروع الأول، إذ لا يزال يستهدف طرد المستأجرين من مساكنهم، وإن تم تعديل المهلة من خمس إلى سبع سنوات، فإن هذا التعديل لا يُخفي الإصرار على الإخلاء القسري لملايين الأسر.
ويرى الحزب أن هذا التوجه الحكومي لا يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا يأخذ في الاعتبار التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وهو ما قد يدفع نحو أزمة مجتمعية خانقة تُهدد الاستقرار الداخلي، في وقت تحيط فيه التحديات بالدولة من كل جانب.
ويؤكد حزب الجيل أن الحكومة – بمشروعها هذا – لا تُعالج المشكلة بل تُصدرها إلى الدولة، بما يهدد بتعقيد المشهد الداخلي وزعزعة السلم الاجتماعي، إذ تبني مشروعها على فرضية غير دستورية، فحكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو الطرد، بل اقتصر على رفض تثبيت الأجرة فقط. إلا أن الحكومة اتخذت من هذا الحكم ذريعة لإقرار قانون يستهدف إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر، وهو أمر يتجاوز منطوق الحكم ومضمونه.
ويُحذر الحزب من أن المستفيد الحقيقي من هذا القانون ليس المواطن البسيط أو المالك المتضرر، بل فئة محدودة من الأثرياء الذين اشتروا عمارات كاملة في قلب العاصمة وفى أرقى الأحياء بأسعار بخسة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مستغلين ظروفًا معينة فى السوق العقاري. هؤلاء هم من سيجنون المليارات بعد تحرير العلاقة الإيجارية، بينما يُلقى بالمستأجر البسيط وأسرته إلى المجهول.
ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن المشروع الجديد يكشف عن نية مبيتة لطرد المستأجرين، ويعيد إنتاج أزمة اجتماعية وسياسية حذر منها الجميع، مؤكدًا أن المواطن المصري لا يجب أن يُحمّل وزر عقود قانونية نشأت منذ عشرات السنين، في ظل سياسات سكنية كانت الدولة مسؤولة عنها بالكامل.
وشدّد الشهابي على أن إصدار هذا القانون بهذه الصيغة ستكون له تداعيات كارثية، وسيمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، وقد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي، بما يُعرّض الأمن القومي المصري للخطر، وهو ما يجب التنبه له فورًا قبل فوات الأوان.
ويهيب حزب الجيل الديمقراطي بجميع القوى الوطنية داخل مجلس النواب وخارجه، أن تتكاتف لرفض هذا المشروع الجائر، والدعوة إلى حوار مجتمعي حقيقي تُراعى فيه حقوق جميع الأطراف، وتُحفظ فيه كرامة المواطن المصري وحقه في السكن الآمن والمستقر.
