كتبت/ شيماء عصام
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية للعمل على النهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيراً إلى أن المصانع التي تم افتتاحها الفترة الماضية كانت إما مصانع حصلت على تراخيص البناء ونجحت المجموعة الوزارية في إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والانتاج مثل مصنع شركة يازاكي اليابانية التي بدأتها انشاء مصنع مع بدء أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المقرر أن تبدأ انتاجها في غضون شهرين، وإما كانت مصانع متعثرة ساعدتها المجموعة الوزارية من خلال قراراتها وتوجيهاتها لتقديم يد العون للمصانع المتعثرة لتشغيلها ودخولها منظومة الاقتصاد القومي.
واستعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، حيث استعرض الاجتماع النتائج والدراسات التى توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات فى عدد من الدول اهمها المغرب والهند وجنوب افريقيا وتركيا الى جانب دراسة اهداف كل دولة من برامجها التحفيزية، كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير اضافية جديدة لاحتساب الحوافز ، وبما يسهم فى تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق اعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر، حيث أكد الوزير أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
