أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان، اليوم، شهدت نقاشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة واسعة من النواب، حيث أدلى معظمهم بآرائهم، ويتبقى فقط عدد محدود لاستكمال النقاش.

توفير وحدة سكنية بديلة

وقال ايهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إن المناقشات ركزت على أهمية توفير وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، داخل نفس المدينة، ويفضَّل أن تكون قريبة من المنطقة التي كانوا يقيمون بها، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والأسري، مشيرًا إلى أن النواب أكدوا على التزام الدولة بتعويض المستأجرين، مشددًا على ضرورة منحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة، في حال تم إنهاء العلاقة الإيجارية.

إنهاء العلاقة الإيجارية

وكشف ايهاب رمزي عن تقدمه باقتراح لإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، على أن يُعوَّض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجَّرة، مؤكدًا أن هذا المقترح سيُناقش في اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

وتابع: “الوضع الحالي للإيجار القديم يثير قلق شديد لدى المستأجرين ونسعى للتوفيق بين كل الأطراف”.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

وعن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسل للمجلس، وتمت إحالته إلى لجان المناقشة، وأكد النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل ستبدأ المناقشة المجتمعية حول مشروع القانون بحضور الملاك والمستأجرين لعرض تعديلات القانون والوصول إلى أفضل مطمئن، كما أكد أن الجلسات سيليها لقاءات من الوزراء المسؤولين وعلى رأسهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتضمن المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15% تدريجيا على 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.