كتبت/ أية محمد

أكدت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، لم تصدر بصيغتها النهائية بعد، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو تنظيم اقتناء الحيوانات التي تُعد خطرة، سواء من الحيوانات البرية أو بعض سلالات الكلاب.

وخلال مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON، أعربت خليل عن تحفظها كناشطة في مجال حقوق الحيوان على تصنيفات بعض الكلاب ضمن قائمة «الخطرة»، مؤكدة أن القائمة الأولية التي ضمت العديد من الأنواع، قد تم تنقيحها وتقليصها بالتشاور مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدد من المتخصصين، لتضم ثلاثة أنواع فقط.

وأوضحت أن الأنواع التي ستشملها اللائحة التنفيذية هي:

الماستيف البرازيلي

نوع من الدوجو أرجنتينو

نوعان من الماستيف

وحول ما إذا كان كلب الهاسكي من ضمن الأنواع المصنفة كخطرة، أكدت خليل: “بالتأكيد لا”، مشددة على أن الخطورة لا تتعلق بنوع الكلب بل بتصرفات وسلوك المربي، قائلة: “سلوك المربّي هو ما يصنع الخطر، فقد أُحوّل الأسد إلى قطة والعكس صحيح… لا يوجد كلب خطر بطبيعته”.

وبشأن الحيوانات البرية مثل الأسود والنمور، أشارت إلى أن اقتناءها سيُحظر تمامًا، مضيفة: “نحن كجمعيات حقوق حيوان نتحفظ حتى على وجودها في السيرك، فهل يعقل أن تُربى في المنازل؟”، متسائلة عن مصير من اقتنى مثل هذه الحيوانات سابقًا: “هل ستتوفر أماكن مؤهلة لاستقبالها؟”، معربة عن تحفظها على إيداعها في حدائق الحيوان بسبب ضعف الإمكانيات.

كما تطرقت خليل إلى الأرقام المتداولة بشأن الكلاب الضالة، موضحة أن ما أعلنته الخدمات البيطرية أمام لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب مبالغ فيه، مشيرة إلى أن الأعداد الحقيقية لا تتجاوز 6 ملايين كلب فقط.