كتبت-هاله الابراهيم
علنت وزارة المالية عن بدء تطوير الجهاز الإداري للدولة، وفقا للسياسات المالية والاقتصادية بمشروع موازنة العام المالي 2019/2020 المقبل، بناء على عدة برامج رئيسية من بينها برنامج التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ عدة مشروعات تهدف لتحديث البنية التشريعية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بغرض تطوير منظومة وإدارة الموارد البشرية.

كشف منشور إعداد الموازنة العامة الجديد، عن أن ذلك البرنامج يهدف لتنمية مهارات العنصر البشري وإعداد قيادات المستوي الثاني عن طريق برامج تدريبية متميزة تستخدم أحدث الوسائل بمجال إدارة الموارد البشرية.

وذكر المنشور أن البرنامج الثاني يتطرق لتطوير الخدمات الحكومية المؤداة للمواطنين من خلال تقديم خدمات مميزة بطريقة سهلة لكل المواطنين عبر البوابة الإلكترونية ونظم التواصل الحديثة لتقديم تلك الخدمات وفقا لمعايير الجودة مع ربط كافة البيانات والخدمات المقدمة إلكترونيا.

أشار المنشور إلي أن البرنامج الثالث يتطرق لتعزيز الشفافية والحوكمة بالجهاز الإداري للدولة من خلال وضع نظام يتسم بالشفافية يستجيب ويتفاعل مع المواطن ويخضع للمساءلة مع وضع قواعد واضحة لإحكام الرقابة و الوقاية من الفساد.