علنت وزارة المالية عن بدء تطوير الجهاز الإداري للدولة، وفقا للسياسات المالية والاقتصادية بمشروع موازنة العام المالي 2019/2020 المقبل، بناء على عدة برامج رئيسية من بينها برنامج التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ عدة مشروعات تهدف لتحديث البنية التشريعية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بغرض تطوير منظومة وإدارة الموارد البشرية.