كتبت/ أية محمد

بعد مرور أكثر من 16 عاماً على كارثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” خلال رحلتها من ريو دي جانيرو إلى باريس، والتي أودت بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 228 شخصاً، تعود القضية من جديد إلى ساحات القضاء.

فقد أعلنت محكمة استئناف في باريس أنها ستنظر اليوم الإثنين في اتهام شركتي “إير فرانس” و”إيرباص” بالقتل غير العمد، مع احتمال فرض غرامات قد تصل قيمتها إلى 225 ألف يورو (نحو 263 ألف دولار).

ورغم تمسك الشركتين على مدار السنوات الماضية بنفي أي مسؤولية عن الكارثة، إلا أن الجدل ما زال قائماً حول أسباب الحادث، الذي وقع في الأول من يونيو 2009 حينما اختفت الرحلة رقم AF447 من شاشات الرادار بعد تعرضها لعاصفة قوية، قبل أن تسقط الطائرة من طراز “إيرباص A330” في المحيط الأطلسي.

واستمرت عمليات البحث لسنوات حتى تم العثور في مايو 2011 على الصندوق الأسود وبقايا آخر الضحايا على عمق يقارب 4 آلاف متر. وتظل هذه المأساة الأكثر دموية في تاريخ الخطوط الجوية الفرنسية.