كتبت/ شيماء عصام
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين ويعظم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر والسعودية في الممرات التجارية الدولية.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في العاصمة الألمانية برلين، في مستهل زيارة وزير النقل إلى ألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2026، للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر «إينو ترانس»، حيث تناول اللقاء فرص تطوير أوجه التعاون بين البلدين في قطاعات النقل المختلفة.
واستهل كامل الوزير اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره السعودي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، ناقلًا تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بهذه المناسبة.
وأكد وزير النقل عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التطورات التي يشهدها قطاع النقل في البلدين، إلى جانب مستهدفات رؤية مصر التنموية ورؤية السعودية 2030، تتيح فرصًا واسعة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في النقل واللوجستيات.
من جانبه، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أهمية العلاقات المصرية السعودية، وضرورة مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، في ظل الطفرة التي تشهدها مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل في البلدين.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التكامل المصري السعودي في مجال الممرات التجارية الدولية، والعمل على تطوير الربط بين الموانئ المصرية والسعودية بما يسهم في زيادة حركة التجارة بين البلدين وفتح مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى أسواق دول الخليج العربي.
كما ناقش الجانبان أهمية «ممر التجارة العربي الجنوبي»، الذي يربط أوروبا بدول الخليج العربي مرورًا بمصر، من خلال الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، وربطه بالممرات اللوجستية المتكاملة وصولًا إلى ميناء سفاجا، ثم إلى ميناء نيوم في المملكة العربية السعودية، ومنه إلى باقي دول الخليج.
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير خطة وزارة النقل لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة، تستهدف ربط مناطق الإنتاج المختلفة، سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية، بالموانئ البحرية، إلى جانب الربط بين موانئ البحر الأحمر وموانئ البحر المتوسط.
وتعتمد هذه الممرات على شبكة متكاملة من السكك الحديدية، بما في ذلك خطوط الديزل والقطار الكهربائي السريع، إلى جانب شبكة الطرق الرئيسية، مع ربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على مساراتها.
وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز قدرة قطاع النقل على خدمة حركة التجارة الدولية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق الخارجية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون خلال الفترة الماضية، والعمل على توسيع مجالات الشراكة المصرية السعودية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.
كما أكدا أهمية زيادة حجم المشروعات المشتركة وتعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة، إلى جانب الدور الذي يضطلع به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي باعتباره إطارًا مؤسسيًا لتنسيق الجهود ودفع مسارات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
