وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التي مضى على بقائها بالساحات الجمركية أربعة أشهر، من خلال المزادات العلنية التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
وقال الوزير – في بيان اليوم الخميس – إنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ مثل شاشات الكمبيوتر والمبيدات الحشرية والزراعية وغيرها، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، أو تحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.
وأشار إلى أن عدم التزام أصحاب هذه السلع المستوردة سوف يترتب عليه وضعهم في القائمة “عالية المخاطر” والتي قد يترتب عليها وقف التعامل مع هؤلاء المستوردون.
