بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإكتروني، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 152019 بدلا من 112019.
ويتضمن القرار أن يتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن القرار استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقًا لتواريخ استحقاقها وفقًا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات فى 3042019 حتى لا يحدث ارتباك لاعمال تحصيل الضرائب وانهاء موسم تقديم الاقرارات بدون تغيير اليات السداد.
وأشار القرار إلى إضافة فقرة جديدة الى المادة الاولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على: “ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات او المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الاليات والاجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى.
وتأتي تلك التعديلات في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق الزام الجهات الادارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدورى الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ اجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى اصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.
وأضاف البيان انه تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل فى المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل فى 6 جامعات مصرية وجارى استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط فى كلا من (وحدات نيابات المرور – الشهر العقار – السجل التجارى – السجل العينى – بعض الوحدات المحلية) بالاضافة الى انه يتم العمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل فى الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور مثل (وحدات المرور والمحاكم والشهر العقارى ومصلحة الجوازات ومديريات الامن).
وأوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث انها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة.
وأشار البيان إلى الخطة الإستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
