أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030 ملتزما بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة، وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية خلال جولة تفقدية له اليوم الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور نواب ومساعدي الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.
وأوضح وزير المالية أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية أعدها وصاغها قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا، حيث اشترك في إعدادها قيادات من المستويات الوظيفية المختلفة، بهدف أن تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.
وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم، وبالتالي سيُنفذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية، وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية فى أى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.
وتابع أن الخطة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.
وأوضح أن التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.
وقال الوزير -في رسالة للعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة- إن عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن ادائكم للأعمال بكل اخلاص وتفاني يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.
بدوره، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري وتسجيل معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 6% خلال العام المالى المقبل.
وأكد كجوك أن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثري العمل، لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم في حل المشكلات الحالية فإنه سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
وقال إنه استمرارا واستثمارا لما بدأته وزارة المالية في التطوير المؤسسي فإن خطة الوزارة في العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولي مهام قيادية بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.
وأشار إلى أن اسلوب العمل داخل وزارة المالية قد اختلف نتيجة مواكبة الوزارة للتطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة والاعتماد على الخطط الاستراتيجية إلى جانب العمل بروح الفريق.
فيما أكدت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى والتى تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة في البناء المؤسسي استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030 وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى، واستعراض أفكار ومبادرات العاملين بالوزارة، حيث أن الخطة الاستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
وأوضحت الحيني أن هذه المبادرة التي تم تنفيذها تعد الأولى على مستوى الوزارات فى مصر وأن وزارة المالية هى أول وزارة تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدأ من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى وأن الملتقيات أكدت اهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة وعلي رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من اجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة إلى جانب تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة، وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتي تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.
وأكدت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أنه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الأقل لتوضيح هذه الخطة الاستراتيجية الأمر الذى يسهم فى استيعاب العاملين بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة، مؤكدة أن قوه المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وان يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الاستراتيجي والعمل بأسلوب أكثر تقدما وتدريبه على العمل المستقبلى الأكثر تطورا وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات فى اسلوب العمل اليومى.
بدورها، أكدت إيمان القوني المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي أنه بعد نجاح التطوير الاستراتيجي رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمأسسة الادارة الاستراتيجية بشكل علمى وأن تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة بأسلوب علمى يسمى ( بطاقة الأداء المتوازن الحكومية) وهى تمثل أسلوب علمى للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم من أكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الأهداف بصورة أكثر دقة، كما تم إضافة أسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التى تم الخروج بها من الملتقيات السابقة وبما يتماشى مع الأهداف العامة للوزارة.
وقالت القونى إنه استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاثة سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الإدارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثانى للنظر بواقعية وعلي الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التي تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية.