كتبت/ شيماء عصام

في إطار جهود وزارة العمل لنشر ثقافة العمل اللائق، وتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، سلّم وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الثلاثاء، 50 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك على هامش افتتاح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة.

وشهدت الندوة مشاركة ممثلي إدارات الموارد البشرية بنحو 100 شركة، بحضور الدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، والدكتور جودة هلال رئيس الجامعة، إلى جانب السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة.

وأكد وزير العمل، في كلمته، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يحقق توازنًا عادلًا بين أصحاب الأعمال والعمال، ويسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، وضمان استقرار سوق العمل.

وأوضح الوزير أن القانون يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية، ويستهدف زيادة الإنتاجية، وتحفيز التشغيل، وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، مشيرًا إلى أن من أبرز مميزاته تبسيط إجراءات العمل، ودعم التدريب والتأهيل، وتشجيع التشغيل المنظم، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي.

وأشار محمد جبران إلى أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يأتي تأكيدًا لحرص الدولة على دمجهم الكامل في سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص، والاستفادة من قدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص.

وشدد الوزير على التزام وزارة العمل بتفعيل مواد القانون الجديد على أرض الواقع، من خلال التوعية، والتفتيش، والمتابعة المستمرة، بما يضمن تحقيق أهدافه.

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تعزيز الشراكة مع الجامعات والشركات، لنشر الوعي بقانون العمل الجديد، ودعم تنمية الموارد البشرية، وبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.