كتبت/ شيماء عصام
أعلنت وزارة العمل أن معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، عقد لقاءً موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة السيد محمد عبد السلام، رئيس الغرفة، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع القطاعات الصناعية ودعم مناخ الاستثمار.
وشهد اللقاء حضور كل من السيد خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والسيدة شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب السيد مسعد جمعة، منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم، من خلال التواصل المباشر والمستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية، والعمل على إزالة أي معوقات تنظيمية أو إجرائية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
كما جرى استعراض أبرز التحديات التي يواجهها قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، وبحث آليات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
وشدد الوزير على أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لإرساء علاقة عمل متوازنة تحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون ونشر الوعي بمضامينه، بما يحقق الانضباط داخل سوق العمل ويشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح معاليه أن وزارة العمل تقدم دعمًا فنيًا وتدريبيًا للمنشآت الصناعية بهدف رفع كفاءة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المصانع، للحد من المخاطر المهنية وتقليل نسب الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة العاملين وجودة الإنتاج.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.
