كتبت/ شيماء عصام
التقى وزير العمل حسن رداد، ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع فرص تشغيل العمالة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب المصري.
وشارك في الاجتماع جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة التشغيل وتعزيز التنسيق بين الوزارة والشركات بما يضمن سرعة توفير فرص العمل وحماية حقوق العاملين.
وأكد وزير العمل أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتشغيل المصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التعاون لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتناول اللقاء متابعة سير عمل الشركات في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وسبل تطوير آليات العمل بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، إلى جانب استعراض مستجدات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين والشركات.
وأوضح الوزير أن المنصة الجديدة ستسهم في تسهيل إجراءات التشغيل، وتقليل الوقت والجهد، إلى جانب الحد من أي ممارسات غير قانونية، بما يضمن وصول خدمات التشغيل للمواطنين بصورة عادلة ومنظمة.
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وجه الوزير بسرعة وضع حلول عملية لمعالجتها، من بينها إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ طلبات التوظيف يطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشعب والغرف المعنية لمتابعة المستجدات بشكل مستمر.
ووجه حسن رداد بعقد اجتماع دوري مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج كل ثلاثة أشهر، لمتابعة تنفيذ التوصيات، ومناقشة أي تحديات جديدة، بما يضمن تطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءتها.
من جانبهم، أشاد ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج بجهود وزارة العمل في تطوير خدمات التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطط التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل ستمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وستسهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتحسين إجراءات سفر العمالة المصرية، ورفع كفاءة خدمات التشغيل وفق أعلى معايير الشفافية.
