كتبت/ شيماء عصام

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار متكامل يحدد أولويات الدولة في مجال العمل، ويترجمها إلى برامج ونتائج واضحة قابلة للتنفيذ والقياس.

وشدد وزير العمل على أن نجاح البرنامج يتطلب رؤية وطنية تشاركية تجمع بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن توافق مخرجاته مع احتياجات سوق العمل وأولويات الدولة، إلى جانب مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.

وأكد رداد حرص وزارة العمل على استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء والجهات الوطنية، بهدف دعم توفير فرص عمل لائقة وآمنة ومنتجة، وتعزيز حقوق العاملين والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في فعاليات الجلسة التشاورية الحكومية للبرنامج الوطني للعمل اللائق في جمهورية مصر العربية، التي عقدت بالقاهرة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، وألقاها نيابة عنه أحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل.

وشهدت الجلسة حضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق بمصر وإريتريا، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية والشركاء الاجتماعيين.

وأشار وزير العمل إلى أن التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية يستند إلى شراكة تاريخية تمتد منذ عام 1936، تطورت على مدار العقود لتشمل العديد من الملفات المرتبطة بالعمل، من بينها تحسين ظروف وبيئة العمل، وتعزيز الالتزام بمعايير العمل الدولية، ودعم سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الشراكة بين الجانبين امتدت كذلك إلى مجالات السلامة والصحة المهنية، ومكافحة عمل الأطفال، والحوار الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وزيادة معدلات تشغيل النساء، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التنموية المشتركة.

وأكد رداد تقدير الدولة المصرية للدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم جهود تطوير منظومة العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تستهدف مواصلة هذه الشراكة وتطويرها بما يتناسب مع أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل.

وأوضح وزير العمل أن التعاون الحالي لإعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق يأتي استكمالًا لمسار التعاون المؤسسي بين مصر ومنظمة العمل الدولية، ويستهدف وضع رؤية متكاملة لأولويات العمل اللائق في مصر، مع تحويلها إلى نتائج وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس.

وتشمل مراحل إعداد البرنامج إجراء المشاورات الوطنية، وإعداد دراسة تشخيصية لأوضاع العمل اللائق في مصر، ثم تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة، وصولًا إلى إعداد الوثيقة النهائية للبرنامج وإطلاقها.

ولفت إلى أن وزارة العمل بدأت عملية الإعداد من خلال الجلسة التشاورية الحكومية، بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة وتحديد الأولويات التي تتوافق مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وتضمن قابلية التنفيذ واستدامة النتائج.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير العمل عن تقديره لمنظمة العمل الدولية وجميع الوزارات والجهات الوطنية والشركاء المشاركين في إعداد البرنامج، مؤكدًا استمرار التنسيق والعمل المشترك للوصول إلى برنامج وطني للعمل اللائق يعكس أولويات مصر واحتياجات سوق العمل، ويسهم في بناء سوق عمل أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، ويوفر فرص عمل لائقة للجميع.