عرض المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رؤية تطوير الشهر العقاري، مشيرا إلى أن الرؤية تستهدف تطوير هذا القطاع على 3 محاور، هي: (التشريع، والموظفين، وميكنة المقار).

وعرض الوزير، خلال الاجتماع، مقترحات الوزارة بشأن المحاور الثلاثة، مُلخصا مُستهدفات عملية تطوير الشهر العقاري، بأنه على مستوى التشريع، فإنه يلزم تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتنسيق بشأن صدور موافقة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العيني.

وتابع: وعلى مستوى الموظفين، فإنه يلزم نقل موظفين من المؤسسات الحكومية والتعاقد مع غيرهم، وذلك في التخصصات التالية: (قانونيون، ومهندسون، وحاسبات ومعلومات)، ويتم توزيع هؤلاء على 859 مقرا.

وأضاف: وعلى مستوى المقار، فإنه يجب التوسع في فتح المقار، من خلال قبول فتح مقار التوثيق في الجهات التي توجد بها كثافة من العاملين أو المترددين، أو التبرع من المواطنين بالمقار، فضلا عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.