شارك أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسك” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمدينة إسطنبول التركية.

وضم الوفد المصري، حازم ذكي نائب مساعد وزير الخارجية، وحسام نجم القائم بأعمال رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالقنصلية المصرية بإسطنبول، والسكرتير الأول شريف زهران بقنصلية مصر بإسطنبول.

وشارك الوزير، بمراسم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسك” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشارك الوزير، بإفطار العمل الوزاري الذي نظمته سكرتارية “الكومسك” بمناسبة انعقاد الدورة الوزارية الـ 39 للجنة.

وعلى هامش فعاليات اللجنة، عقد الوزير لقاء ثنائيا مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وتناول اللقاء، تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران، أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والتركي على حد سواء.

وأشار الوزير، إلى أهمية جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وبصفة خاصة الصناعات الدوائية وصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات.

والتقى الوزير، مسئولي شركة كودشاك فارما إحدى كبريات شركات الدواء التركية ضمن اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الأدوية الهامة للوفاء باحتياجات السوق المصري، وضمن جهود المكتب التجاري بإسطنبول لجذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة للسوق المصري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الترويج للفرص الاستثمارية الـ152 التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج، وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

ويأتي في ضوء تكليفات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.