أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، حرص الحكومة على توسيع مجالات الاستثمار مع الدول الإفريقية ودول سط آسيا وشرق أوروبا، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لفتح مجالات الاستثمار التجاري بين مصر وتلك الدول.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، لعرض رؤية الوزارة حول تطوير الصناعة المصرية.

وأضاف المهندس عمرو نصار أن الحكومة استفادت من الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من الدول، وتم بحث فرص زيادة التعاون التجاري، مشددا على حرص الحكومة على الاهتمام بتبادل التعاون التجاري مع الدول الإفريقية.

وأشار إلى تكوين فرق عمل حددت 12 دولة إفريقية منها 6 دول شرق القارة ومثلها غربها، وتم التباحث مع تلك الدول في تبادل الخبرات في مجالي تجميع المنتجات المفككة، وتطوير الصناعات التحويلية القائمة على المواد الخام المتوفرة في تلك الدول.

وأضاف قائلًا: نتوسع حاليا في إنشاء المجمعات الصناعية، ونحرص على أن تنتشر تلك المجمعات في سيناء والصعيد، مشيرا إلى وجود 13 مجمعا صناعيا جديدا تعمل الدولة على إنشائها حاليا، مما سيوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى مواجهة التهريب باستراتيجية جديدة لا تعتمد على الرقابة على المنافذ فقط لكن أيضا من خلال تتبع المنتجات المهربة في أماكن عرضها للبيع، لافتا إلى أن هذا الأسلوب في مكافحة التهريب متبع في معظم بلدان العالم.

وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قال الوزير إن الحكومة لديها أكثر من برنامج لتنمية هذه المشروعات، بهدف تشجيع المواطنين على العمل بها.

وأكد حرص الحكومة على سداد جميع الالتزامات الخارجية، وذلك لتشجيع المستثمرين في الخارج على توجيه استثماراتهم داخل مصر باعتبارها دولة تفي بالتزاماتها.

وقال: إن تطوير وتشجيع مجالات الاستثمارات الخارجية في مصر، مرتبط بحل المشكلات الخاصة بالصناعات المحلية، لأن المستثمرين في الخارج يقومون بدراسة السوق المحلية والمناخ الذي تعمل فيه الصناعات المحلية قبل ضخ استثماراتهم في مصر.

وأكد أن الوزارة تسعى للتوسع في زيادة المكون المحلي في المنتجات المصنعة محليا، بحيث تكون النسبة الأكبر من مكونات الصناعة المحلية هي منتجات تم تصنيعها في مصر مما يمنح قيمة مضافة للمنتج المصري.