كتبت/ د. صباح الحكيم

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً رقم (44) لسنة 2026، يتضمن استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47، والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

ويهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون. كما يسعى إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا واستكمال الإطار القانوني الذي يوازن بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الدستور والقانون. ويُعد هذا القرار خطوة محورية ضمن الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بآليات قانونية حديثة وفعالة.