كتبت/ د. صباح الحكيم

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في جلسته رقم (17)، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية التي تستهدف تطوير قطاع الدواء في مصر، وتعزيز القدرات الإنتاجية والرقابية، بما يدعم الأمن الدوائي ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية.

واستعرض المجلس مؤشرات سوق الدواء المصري، وخطط التوسع في الإنتاج المحلي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق الخارجية.

كما ناقش الاجتماع إنشاء وحدة متخصصة للتعامل الآمن مع مخلفات التحاليل وفقًا للمعايير البيئية، وإعداد دليل تنظيمي موحد للتفتيش على مصانع المواد الخام، بهدف توحيد الإجراءات الرقابية وضمان الالتزام بممارسات التصنيع الجيد.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى مراجعة آليات تسعير الأدوية، بما يحقق التوازن بين توفير الدواء للمواطن بأسعار مناسبة، وضمان استدامة الصناعة الدوائية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لهيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2025/2026، ومتابعة ملفات التعاون والمشاركات الدولية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى استمرار دعم الدولة للشركات الوطنية، والعمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين، مع الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية ودعم البحث العلمي لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الرقابة والابتكار الدوائي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الاستثمار، من خلال نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.

وأشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن قطاع الصناعات الدوائية والطبية يحتل مكانة متقدمة ضمن مستهدفات استراتيجية الصناعة 2030، لما له من دور في تقليل الواردات، وتوفير فرص العمل، ودعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

بدوره، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تواصل جهودها لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية، مع تقديم التيسيرات اللازمة لتوطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الدواء المصري.