كتبت/ شيماء عصام
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع السابع لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لمتابعة الموقف المالي للصندوق وأوجه صرف التعويضات وخطط استثمار أمواله، إلى جانب بحث آليات تعزيز الدعم المقدم للعاملين في القطاع الصحي.
جاء ذلك بحضور اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء بمجلس الإدارة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها استعراض إجمالي إيرادات وأرصدة الصندوق حتى نهاية أغسطس 2026، ومتابعة التعويضات التي تم صرفها للمستحقين عن حالات الوفاة والإصابات الناتجة عنها حالات عجز كلي أو جزئي.
كما ناقش المجلس خطة استثمار أموال الصندوق حتى نهاية أغسطس 2026، إلى جانب إجمالي أرصدته لدى البنوك التجارية، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدورية للموقف المالي والاستثماري للحفاظ على موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستحقين.
وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات الخاصة بالمقر الجديد لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بوزارة العمل، والموعد المقترح للانتقال إليه خلال شهر ديسمبر المقبل.
كما بحث المجلس عددًا من بروتوكولات التعاون المقترحة مع وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاعي المشروعات القومية وتنمية المهن الطبية، بالإضافة إلى أوجه التعاون المقترحة
مع المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية توجيه أوجه التعاون والإنفاق الخاصة بالصندوق إلى المجالات التي تحقق عائدًا مباشرًا وملموسًا للعاملين بالمهن الطبية، وتسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بممارسة المهن الصحية.
وشدد وزير الصحة على ضرورة تعزيز أوجه الدعم والحماية المقدمة للعاملين في القطاع الطبي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، ويدعم العاملين في مواجهة المخاطر المهنية، وينعكس في النهاية على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
