كتبت/ شيماء عصام
عقد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بشبه جزيرة سيناء، المموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
حضر الاجتماع مساعدو رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، وإدارة المياه بالقوات المسلحة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن شكره وتقديره للقوات المسلحة على تعاونها الفعال في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة المصرية وضعت سيناء على خريطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، وربطها بالدلتا وباقي المحافظات، بما يجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين.
وناقش الاجتماع آليات الاستفادة المثلى من باقي حصيلة قرض الصندوق العربي المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية بسيناء، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، ويوفر الاستقرار المعيشي لعدد كبير من الأسر المصرية.
وأكد الوزير أن التجمعات الزراعية الجديدة تستهدف تحقيق اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا وأبناء سيناء، لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحسين سُبل المعيشة، مشددًا على الإسراع في التنفيذ وتذليل العقبات أمام المنتفعين، مع توفير الدعم الكامل لهذه التجمعات. كما وجه مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
كما استعرض رئيس مركز بحوث الصحراء عرضًا تقديميًا حول الموقف التنفيذي للمشروع، تضمن الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين، والرؤية الاستراتيجية للاستغلال الأمثل لباقي حصيلة القرض بما يضمن تحقيق أقصى قيمة مضافة واستدامة للموارد.
جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، من خلال مركز بحوث الصحراء، تشرف فنيًا على المشروع الذي يشمل العمل في 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان، مع توفير مختلف الخدمات التنموية والإرشادية، إلى جانب المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين من خلال جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.
