عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد الاستاذ الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والسيد الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل إستثمارها وتعظيم الاستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها.
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف سيادته أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد سيادته على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد 18 قطعة أرض، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجرى حاليا نحو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية.
