كتبت/ شيماء عصام
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التزام مصر المستمر بدعم جهود التنمية وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية في دول الحوض.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الري لملفات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي، من خلال تقرير عرضه الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، بشأن مشروعات التعاون والمبادرات التنموية التي تنفذها مصر في عدد من الدول الأفريقية.
وأوضح التقرير أن مصر تتبنى نهجًا تعاونيًا يهدف إلى دعم المواطنين في دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات تنموية تجاوزت تكلفتها الإجمالية 115 مليون دولار، شملت إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض مياه الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش.
كما تضمنت المشروعات إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات، ومركز لتحليل نوعية المياه، فضلًا عن تبادل الزيارات الفنية والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول الحوض.
وأشار التقرير إلى استمرار مصر في دعم بناء القدرات الأفريقية من خلال تقديم برامج تدريبية للمتخصصين الأفارقة عبر مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، بالإضافة إلى توفير منح وبعثات دراسية للطلاب الأفارقة في مجالات الموارد المائية والري.
وفيما يتعلق بالتعاون مع أوغندا، استعرض التقرير موقف تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها المرحلة السادسة من مشروع مكافحة الحشائش المائية، والتي انطلقت عام 2023، حيث تسير أعمال التنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الأوغندي.
كما تناول التقرير متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس أوغندا إلى مصر في أغسطس 2025، بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار، وتشمل إنشاء خزانات أرضية، وحفر وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.
وتطرق التقرير أيضًا إلى أوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا، في إطار تنفيذ مشروعات مائية جديدة تستهدف دعم التنمية المستدامة وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يخدم الشعب الكيني ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
