كتبت/ شيماء عصام

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، كما استعرض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التي تندرج ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الحالية، إلى جانب مناقشة إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات ذات الأولوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشهد العام المالي الحالي دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة، من بينها مشروع توسعة مفيض توشكي، وصرف تعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي لمشروع الدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالإضافة إلى أعمال تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، تستهدف الوزارة استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، والتوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، إلى جانب استكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، في ظل التحديات المرتبطة بتغير أنماط سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر.

كما تتضمن الخطة تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات المستهدفة خلال العام المالي المقبل، بهدف تعزيز الانضباط على مجرى النهر وحماية الموارد المائية ودعم كفاءة إدارة المياه في مصر.

وتشمل الخطة كذلك استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، سواء من خلال تطوير منظومات التشغيل والرصد أو تعزيز القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.

وأكد وزير الري أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات تُنفذ وفق رؤية الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تشهد زيادة بنحو 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام الحالي، كما ترتفع بنسبة 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة المتابعة الدقيقة للموقف المالي والتنفيذي للمشروعات، والعمل على زيادة معدلات التنفيذ والإنفاق، وتذليل أي معوقات قد تواجه المشروعات الجارية، بما يضمن الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة.