تابع وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، موقف الدراسة “المتكاملة” لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك في اجتماع بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك.
واستعرض الاجتماع آخر ما جرى توصلت إليه الدراسة، والسيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأكد الدكتور سويلم أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس في ضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس.
كما أشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعي لأغراض الزراعة.
وأكد وزير الري أهمية حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع علي اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاك المياه.
ونوّه بيان سابق لوزارة الري بالانتهاء من توريد وتركيب 12 محرك ولوحات كهربائية، فيما جارٍ تركيب 8 محولات لمحطات رفع المياه على ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوى بمنطقة ترعة السويس.
ومطلع مارس الماضي، اشتكى مزارعون من عدم وصول المياه إلى نهاية ترعة السويس، كما انقطعت مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة السويس لعدة أيام، مع انخفاض منسوب المياه في الترع عن الحد المطلوب لتشغيل مآخذ المياه.
وأرجعت وزارة الري، في بيان حينها، الأزمة إلى “التغيرات المناخية المتطرفة وما نتج عنها من قلة كميات الأمطار على الأراضي المصرية خلال فصل الشتاء، بالإضافة لنمو الحشائش الغاطسة بالترعة بمعدلات سريعة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة على غير المعتاد في هذا الوقت من العام، وهو ما تزامن مع إقبال المزارعين على سحب المياه بكثافة لزوم الرية الأخيرة للقمح قبل حلول شهر رمضان، بخلاف السحب المخالف للمياه، وزيادة السحب على استخدامات مياه الشرب بسبب ارتفاع درجة الحرارة”.
وأضافت: “كما تصادف كل ذلك مع وجود أعمال تطوير في قطاع الترعة، الأمر الذي أدى لوجود بعض الشكاوى خلال الأيام القليلة الماضية من وصول المياه لنهاية ترعة السويس”.
