قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن إيمان القيادة السياسية والحكومة بحقوق المستهلك، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم بحماية حقوق المواطن وتوفير السلع والخدمات المطلوبة وتفعيل دور الرقابة لحماية حقوق المستهلك، صدر قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 لتحقيق التوازن بين كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية بعد دراسة القانون جيدا.

وأضاف المصيلحي، خلال احتفالية اليوم العالمي لحقوق المستهلك، اليوم الخميس، أن القانون يعطي المستهلك حقه في إرجاع السلع خلال مدة معينة، ومعرفة مواصفات وتفاصيل وأسعار كل السلع قبل شراءها، موضحا أن هدف المحافظة على حقوق المستهلك لن يتحقق بالتشريعات والقوانين فقط، وإنما من خلال أيضا المجتمع المدني والتجار والمستهلك ذاته.

وأكد وزير التموين، أن زيادة وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه والتعبير عن شكواه من خلال القنوات الرسمية لذلك، جزء أساسي لنجاح منظومة حماية حقوق المستهلك، لافتا إلى أن الحكومة المصرية مدركة حجم التحديات التي تواجه المواطن، ما دفعها لوضع برنامج للتخفيف من حدة تلك التحديات.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك وتنفيذ برنامجها الاقتصادي.