كتبت/ شيماء عصام
بحث الدكتور أحمد رستم مع ليزلي ماسدورب سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، بهدف توسيع التمويلات التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية الخضراء والتحول المستدام.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور مارك برايسون-ريتشاردسون والوفد المرافق، في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكة الممتدة بين مصر والمؤسسة البريطانية تمثل ركيزة مهمة لدعم المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى تنسيق الرؤى المشتركة واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وجودة حياة المواطنين.
واستعرض وزير التخطيط أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، بفضل السياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دمج منظومتي التخطيط والمالية لتحقيق أعلى درجات الحوكمة في الإنفاق الاستثماري العام، وتوجيه الموارد إلى المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
وشدد رستم على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخضراء.
ودعا مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية إلى توسيع حجم تمويلاتها التنموية داخل السوق المصرية، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والصناعات التحويلية المستهدفة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز المكون المحلي.
من جانبه، أشاد ليزلي ماسدورب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر تمثل واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للمؤسسة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى التزام المؤسسة بمواصلة دعم المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة البريطانية ملامح الاستراتيجية الجديدة للتمويل المسؤول، والتي ترتكز على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الشمول الاقتصادي، وبناء أسواق أكثر مرونة واستدامة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، لدعم مشروعات المناخ والطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات التنموية للدولة المصرية.
