كتبت/ أية محمد
عقد أحمد رستم اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب مناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR).
وشهد اللقاء مشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها المالية والخارجية والتعاون الدولي، في ضوء الدور المحوري لوزارة التخطيط في إدارة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن تقرير مراجعة المالية العامة يمثل أداة تشخيصية مهمة لتقييم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى توافقها مع أولويات الدولة، فضلًا عن دورها في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الحكومة حريصة على الاستفادة من مخرجات هذه التقارير بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تطوير حوكمة دورة المشروع بدءًا من التخطيط والتقييم المسبق، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر.
كما شدد على ضرورة تحقيق التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو المشروعات ذات الأولوية والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، مع مراعاة التحديات العالمية والإقليمية، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وتناول الاجتماع كذلك سبل دعم كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع تطوير آليات تمويل مبتكرة تسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب أهمية التحول الرقمي من خلال إنشاء نظم موحدة لإدارة ومتابعة المشروعات، وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، وعقد ورش عمل فنية خلال الفترة المقبلة، بهدف بلورة آليات التعاون في مجالات تحسين كفاءة الاستثمارات، وتطوير أدوات التمويل، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
