أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، للقاهرة على رأس وفد رسمى ووفد من رجال الأعمال تمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات بين البلدين ، مشيرا الي الدور المحوري لمجتمع الأعمال بالبلدين في تفعيل العمل الاقتصادى المشترك ودفع ملفات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة.
جاء ذلك فى الكلمة ، التي ألقاها نصار، خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصرى الفرنسي ، الذى شاركت فيه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، وأنيس بانييه روناتشيه ، وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وعدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بمصر وفرنسا .
وأضاف نصار، أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين ، يبذلون جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، مشيراً الي أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الاخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات .
أضاف نصار ، أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الاعمال بالبلدين، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية للسوق المصري ، مشيرا الي زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري ، موضحا أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح إقتصادي طموح ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرارالاقتصادي الشامل ، لافتا الي أن البرنامج تضمن اجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل .
وقال وزير التجارة والصناعة ، أن البرنامج الاصلاح الاقتصادي إرتكز علي رؤية للتنمية المستدامة في صورة مشروعات تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ، لافتا الي أن هذه المشروعات تتضمن إزدواج قناة السويس ، وانشاء قطاع اقتصادي علي طول محورها،واضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق وزيادة انتاج الطاقة بنسبة 50% وبناء 3 مدن جديدة و 3 موانئ وتطوير 3 مواني أخري بالاضافة الي اطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وطرح 28.5 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية وانشاء مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر، كما تنبت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تنموية شاملة للفترة من 2016/2020 لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لاسواق جديدة ، مشيرا الي أن اهداف الاستراتيجية تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي الي 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي من 18الي 21% ورفع مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي الي جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً ، مضيفا أن اجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغت حوالى 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من عام 2017 بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو ليصل اجمالي حجم التبادل التجاري خلال تللك الفترة من العام الماضي الي 2,2 مليار يورو .
