أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة من كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي، كذلك مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مصر من شركات عالمية ومحلية، والشباب أصحاب العمل الحر.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي (PAFIX)، اليوم الاثنين، والذي عقد ضمن فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الجانب التشريعي يعد واحدا من أهم أركان مصر الرقمية؛ حيث صدر في العام الماضي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلمات لحوكمة المنظومة الرقمية، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية، الذي من المقرر إصداره قريبا، بالإضافة إلى جوانب أخرى داعمة لبناء مصر الرقمية، مثل الإدارة بالسياسات والبيانات، وترشيد النفقات وإدارة موارد الدولة من خلال منظومات رقمية وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، لافتا إلى ارتباط تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات الرقمية وطرق السداد الإلكتروني.
وأوضح أهمية الأمن السيبراني في بناء مصر الرقمية؛ وذلك من خلال توفير نظم أكثر مناعة للهجمات الرقمية، مشددا على ضرورة توافر قاعدة من المهارات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسهم في بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي.
ونوه وزير الاتصالات بأنه يتم العمل من أجل إنشاء منصات لتحفيز التجارة الإلكترونية لمساعدة صغار الصناع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى الأسواق، مؤكدا ضرورة تعظيم الاستفادة من مستودعات البيانات التي تمتلكها مصر، والتي نتجت من إجراءات ميكنة قطاعات الدولة المختلفة على مدار سنوات.
