كتبت- هاله الابراهيم

صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي أهتم  بالغ بالقضية السكانية، مشيرة إلى أن ملف السكان كان إحدى الملفين اللذين تم تكليفنا بهما في أول اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية وكان تكليف الرئاسي هو الارتقاء بصحة المصريين وحل القضية السكانية.

وقالت إن القضية السكانية قضية غاية في الأهمية، لأنها تلتهم كل جهود التنمية في مصر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان بمناسبة اجتماع المجلس برئاسة الوزيرة وحضور مقرر المجلس القومي للسكان والجهات المشكلة للمجلس، وهم ممثلون عن 13 وزارة و4 هيئات و4

شخصيات عامة، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بالقضية السكانية وسبل مواجهتها وحلها

.

ويتشكل المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور عمرو حسن، وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والعدل والداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العاملة  والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والثقافة والتربية والتعليم بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وممثل عن المجلس الأعلى للإعلام، وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة يختارهم وزير الصحة والسكان، وقد وقع الاختيار على الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والكاتب الصحفي الكبير والإعلامي الأستاذ محمود مسلم والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير الديموجرافي، والدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي.

ووجهت وزيرة الصحة بانعقاد المجلس القومي للسكان في الأسبوع الأخير من كل شهر، برئاسة وزيرة الصحة، وذلك للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج.

كما أعلنت، عن عقد غرفة عمليات لمتابعة المشكلة السكانية، تبدأ العمل بدءًا من غدٍ، والتي ستستهدف الأسر ذات الكثافة السكانية العالية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، سيتم إطلاق مبادرة للحد من الزيادة السكانية في القرى الأكثر إنجابا، موضحة أنه سيكون هناك تدريب للأفراد المشاركين بالمبادرة، مؤكدة أن المبادرة ستعمل على توفر احتياجات الأسر، سواء فرص عمل، أو التوعية بالحث على طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل غير تقليدي.

وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم أقاليم مصر لمراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية في كل محافظة، وفقا لدراسات أعدت في هذا الشأن.

ولفتت إلى أنه سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني للعمل مع الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للأسر، بهدف زيادة التوعية، مع تنظيم قوافل لتنظيم الأسرة.

وانتقدت وزيرة الصحة، كثرة تنظيم المؤتمرات وورش العمل بدون أن يكون هناك عائد ملموس على أرض الواقع.

وتوقعت الوزيرة نجاح المبادرة على غرار مبادرتي 100 مليون صحة وقوائم الانتظار.

وقالت الوزيرة إن الدولة ستعمل على مواجهة القضية السكانية خلال المرحلة المقبلة بشكل مخالف لما تم خلال السنوات الماضية، مضيفة: “مش هنمشي بأي استراتيجيات ما أنتجتش مخرجات على الأرض ترقى لتوقعاتنا في القضية السكانية”.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه سيتم الاستعانة بالمجتمع المدني والجهات الدولية كمراقب لنشاط الدولة في مواجهة القضية السكانية في السنوات المقبلة.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن وزارة الصحة ستكون قائد لمنظومة ملف السكان في الفترة المقبلة، مضيفة: “الفترة الجاية فترة عمل، وليست سياسات واستراتيجيات”.

وقالت إن الوزارة ستحتفل يوم 6 فبراير القادم “باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث”، حيث ستسعى الفترة المقبلة لإطلاق كثير من المبادرات والآليات على أرض الواقع للاهتمام بصحة الفتيات، وخصوصاً في ملف “ختان الإناث”.

وأوضحت وزيرة الصحة أن ملف ختان الإناث مسئول عنه المجلسان القوميان للسكان والأمومة والطفولة، مضيفة: “هنعمل كثير من المبادرات والآليات على الأرض عشان ملف ختان الإناث”.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه سيتم استهداف الأسر التي يتواجد فيها فتيات على غرار حملة 100 مليون صحة، مضيفة: “وده عشان صحة بلدنا، وبناتنا، وبناء مواطن مصري سليم”.

ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير لأسرتها، مشيرة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إطلاقه مبادرة “نور الحياة” أمس، بهدف الارتقاء بمستوى تعليم وصحة الفتاة، وإعدادها لحياة إنجابية سليمة، وتحافظ على صحتها لتكون أسرة وترعاها.

وأكدت إلى أنه سيتم العمل مع الوزرات، والهيئات، والمجتمع المدني لنصل لنتائج مختلفة عما تحقق، موضحة أن ملف القضية السكانية يعد له بكثير من العمل منذ فترة، كما يتم تنقيح القيادات حتى نصل لقيادات شابة متعلمة تشرف على الملف.

وتابعت: “الفترة الجاية مش هنتكلم كتير، لكن هتشوفوا الأثر على الأرض بفعاليات تمس الأسرة المصرية”.

وأشارت الوزيرة  إلى إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من أكبر وأخطر المشكلات التي تواجهها مصر حاليا، لكنها تحتاج مزيدا من الاهتمام والوعي والتعامل معها بشكل حاسم، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية السنوية تبلغ حوالى 2 ونصف مليون نسمة وهذه الزيادة تتطلب أن تواكبها زيادة في معدلات التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا المعدل..

وطالبت بضرورة أن تقوم مختلف الوزارات والجهات بالتعاون مع المجلس للاضطلاع بدوره باعتباره المسئول الأول عن القضية السكانية في مصر منذ إنشائه عام 1985.

وعبرت الوزيرة عن تقديرها لمختلف الجهود التي تتم من مختلف الجهات والهيئات والمجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص من أجل مواجهة تبعات الزيادة السكانية والعمل على حل المشكلة السكانية إلا أنها أردفت أننا بحاجة إلى أن نعمل معا يدا بيد وجنباً بجنب وأن نوحد الجهود من أجل تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 والخطة القومية للتنمية 2020 /2030 من أجل مصر، وطالبت بمزيد من العمل والجهد  حتى يقوم كل منا بدوره في منظومة نعمل جميعنا فيها من أجل مصر.

من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان إن هذا الاجتماع هو الأول منذ أربع سنوات وإنه من الأهمية لشركاء العمل السكاني أن يجلسوا معا من أجل رؤية واحدة وتنسيق الجهود لحل القضية السكانية، مؤكداً على أن هذا الاجتماع  يتم في إطار أن يقوم المجلس  بدوره  في الفترة القادمة للوقوف على حقيقة الوضع السكاني في مصر ومتابعة الإنجازات والعمل على إزالة العقبات والتحديات من أجل رفعة مصر وشعبها.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر في الداخل تجاوز 98 مليون نسمة، وأن عدد السكان كان يزيد 20 مليون نسمة كل 28 سنة، والآن يزيد عدد السكان 20 مليون نسمة كل 9 سنوات، وهذه المعدلات من الزيادة تتعدى قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، كما أن هذه المعدلات للزيادة السكانية تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، ويجب أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتحقيق خفض في معدلات البطالة. كما أن خفض معدلات الزيادة السكانية سيحقق التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.