كتبت/ شيماء عصام
أكدت الدكتورة منال عوض، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين، مع التركيز على دعم التنمية الخضراء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ضمن موازنة العام المالي 2026-2027.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع قيادات الوزارة ورؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب استعراض أولويات المرحلة المقبلة وخطط رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشددت الوزيرة على ضرورة توجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير منظومة إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية.
كما أكدت أهمية تحقيق التكامل بين العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي عند إعداد مشروعات المرحلة المقبلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشة الملامح الرئيسية لموازنة الوزارة للعام المالي الجديد، حيث تم استعراض خطط تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح الدولية الموجهة للمشروعات الكبرى، من بينها مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر وإنشاء مصانع تدوير المخلفات.
وتضمنت الخطة الاستثمارية للوزارة مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، إلى جانب دعم منظومة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية، ناقشت الوزارة استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، فضلًا عن دعم التكتلات الاقتصادية الواعدة وتعزيز خطط التنمية الريفية والحضرية لتحسين المظهر الحضاري وتنظيم النمو العمراني بالمحافظات.
كما استعرض الاجتماع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وخطته الاستثمارية للعام المالي الجديد، والتي تستهدف التوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بعدد من المحافظات، وفق أحدث المعايير البيئية، بما يسهم في تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية.
واستمعت الوزيرة كذلك إلى عرض تفصيلي بشأن موازنة جهاز شؤون البيئة، والتي تركز على تنفيذ برامج مواجهة آثار التغيرات المناخية، والحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء والمياه، ودعم الاستثمار البيئي والاقتصاد الدوار والتحول الرقمي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تنوع مصادر التمويل، من خلال الدمج بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمنح الدولية، بما يعكس الثقة الدولية في السياسات البيئية المصرية وقدرتها على تنفيذ الأجندة الخضراء بكفاءة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة مراجعة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة الجديدة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
