كتبت/ أية محمد
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إصدار منشور وزاري يمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء حضانات الطفولة المبكرة وتيسير إجراءات ترخيصها، وبناءً على موافقة مجموعة العمل الوزارية المُشكلة بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء.
يتضمن الترخيص المؤقت عددًا من الضوابط الواجب الالتزام بها، تشمل تقديم مستندات خاصة بطالب الترخيص والقائم بالإدارة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية. كما يُلزم المنشور بتعيين جهاز وظيفي مؤهل أو تدريبه بالتنسيق مع الوزارة في حالة عدم التأهيل، مع تقديم إقرار بتطبيق سياسة حماية الطفل، وتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال، والتعهد بتوفيق أوضاع الحضانة مع الجهات المعنية خلال مدة الترخيص (كالحماية المدنية، التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، وغيرها).
وفيما يتعلق بضوابط المقر، يشترط ألا يتعدى الحضانة الدور الأول بعد الأرضي، وتقديم سند ملكية أو عقد إيجار، والالتزام بعدد الأطفال المحدد بالترخيص المؤقت، مع التأكد من ابتعاد المقر عن أي مصادر للخطر.
كما حددت الوزارة مسؤوليات المديريات المختصة، والتي تشمل حصر الطلبات المقدمة لتوفيق الأوضاع، وتصنيف التحديات التي تعوق الترخيص، وتقديم تقارير شهرية بعدد التراخيص المؤقتة التي تم إصدارها، وتفعيل لجان شؤون الحضانات بالتنسيق مع المحافظين، وتشكيل لجان محلية لتقييم أوضاع الحضانات الحاصلة على التراخيص المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا للحضانات لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع على مستوى الجمهورية، وتذليل العقبات، وإنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة بالتعاون مع المديريات، بالإضافة إلى متابعة الإحصائيات والمشكلات المتعلقة بالتراخيص والعمل على حلها.
كما تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة حضانات الترخيص المؤقت ميدانيًا، وفق خطة زمنية للتأكد من استيفائها شروط السلامة والاستعداد للترخيص الدائم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت بالفعل في تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، في ضوء التوجيهات الرئاسية التي تؤكد أهمية دعم مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة عدد الحضانات، وتيسير إجراءات العمل بها، وتشجيع التحاق الأطفال بها.
