كتبت/ شيماء عصام

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج أعمالها عن يوم أمس الأحد فقط في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل.

وكشفت اللجنة أنه تم التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، بما يحقق صون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

من جانبه، شدد الوزير محمد جبران على استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

وأضاف الوزير أن الوزارة تكثّف كذلك من تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.