كتبت/ شيماء عصام

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران بتكثيف الرقابة الميدانية لضمان التطبيق الصارم لبنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت إشراف مباشر من الوزير – عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة شملت جميع محافظات الجمهورية، استهدفت بشكل خاص محطات الوقود.

وخلال يوم واحد فقط (الثلاثاء الماضي)، تم التفتيش على 587 محطة وقود في مختلف المناطق، أسفرت عن تحرير 416 محضرًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح 511 منشأة مهلة 10 أيام لتوفيق أوضاعها وفقًا لمتطلبات القانون الجديد.

كما تم تحرير 12 محضرًا تتعلق بـ تراخيص عمل الأجانب في عدد من المحطات التي تبين تشغيلها لعمالة أجنبية دون تراخيص رسمية.

وفي السياق ذاته، كشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضر مخالفة ضد محطات لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، فيما تم منح 70 محطة مهلة لتصحيح الأوضاع، وأوضحت أن 87 محطة فقط استوفت الشروط والمعايير المطلوبة.

وأكدت اللجنة أن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة لضمان تطبيق القانون بشكل عملي على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة ستشدد العقوبات على المخالفين، إذ تتضاعف الغرامات بحسب عدد العمال وتكرار المخالفات.

من جانبه، شدد الوزير محمد جبران على أهمية تنفيذ القانون الجديد بكل حزم وعدالة، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتدعم استقرار العملية الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن حملات التفتيش بدأت منذ تطبيق القانون في سبتمبر 2025، وشملت في مرحلتها الأولى متابعة تراخيص الأجانب، قبل أن تمتد مؤخرًا لمراقبة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير السلامة والصحة المهنية.

كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تنظيم الندوات التوعوية في مختلف المحافظات للتعريف بمواد القانون وأهدافه، بما يضمن التزام جميع المنشآت بأحكامه وتحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة.