كتبت/ شيماء عصام

في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الاستقرار في علاقات العمل وضمان التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، استجابت الوزارة لاستغاثة أحد العاملين الذي تم إنهاء خدمته إثر تعرضه لإصابة أثناء العمل، مما حال دون التحاقه بفرصة عمل أخرى.

وجه محمد جبران، وزير العمل، بسرعة التواصل مع العامل وإدارة الشركة المعنية، وبذل الجهود اللازمة لتسوية النزاع وديًا. وقد تم دعوة كلٍ من العامل وممثلي إدارة الشركة إلى مقر الوزارة، حيث أسفرت المفاوضات عن اتفاق ودي يشمل: صرف تعويض مالي قدره 200 ألف جنيه مقابل مدة الخدمة السابقة للعامل، إبرام عقد عمل جديد لمدة ثلاث سنوات في وظيفة تتناسب مع حالته الصحية، بما يضمن له الاستقرار الوظيفي.

تنازل العامل عن الدعاوى القضائية والشكاوى السابقة ضد الشركة، ضمن تسوية شاملة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأعرب كل من العامل وإدارة الشركة عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل على التدخل السريع وتسوية النزاع وديًا، مؤكدين دور الوزارة في دعم العمال وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين أطراف الإنتاج.