كتبت/ شيماء عصام
استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في مصر والمهتمة بالاستثمار بالسوق المحلية، لبحث خطط التوسع وتحديات الاستثمار وسبل التعامل معها، إلى جانب مناقشة فرص تعزيز التعاون الصناعي بين الشركات المصرية والألمانية.
وترأس الاجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، والمهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، وعدد من قيادات الوزارة والغرفة.
وأكد خالد هاشم أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق المصرية، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم نقل التكنولوجيا والابتكار ورفع كفاءة الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى كذلك إلى إقامة شراكات قوية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري، وعلى رأسها البنية التحتية، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق، والعمالة المدربة، والموقع الجغرافي الذي يتيح الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه، أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وتوسيع أعمال الشركات الألمانية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال العام الماضي.
وأوضح أن الشركات الألمانية لديها اهتمام متزايد بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مع رغبة في ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في تطوير الكوادر البشرية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
وقال مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، إن الشركات الألمانية تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 100 عام، لافتًا إلى دورها في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وتوفير فرص العمل.
وعقد وزير الصناعة والسفير الألماني اجتماعات منفردة مع ممثلي 11 شركة ألمانية شاركت في المائدة المستديرة، بعضها يعمل بالفعل في مصر، بينما يبحث البعض الآخر ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.
وضمت قائمة الشركات المشاركة بافاريا مصر، BSH للأجهزة المنزلية، DMG MORI، هايدلبرج ماتيريالز، كناوف، كورز، ليوني مصر، مرسيدس، سيمنس، فيليروي أند بوخ، وكيوب للدراجات.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تنفذ برنامجًا لتطوير الموردين المحليين ورفع قدراتهم في مختلف الصناعات المغذية، من خلال تقديم حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تأهيل الموردين ودمجهم في سلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بمدى مساهمة المصانع في زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، فضلًا عن توظيف العمالة وتدريبها.
وأكد هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات «AIDP» يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب شركات السيارات العالمية إلى مصر، من خلال حزمة من الحوافز تستهدف توطين الصناعة وتطوير الصناعات المغذية وبناء قاعدة إنتاج متكاملة.
وأوضح أن الحوافز ترتبط بدرجة الاعتماد على المكونات المحلية، بحيث تزداد المزايا كلما ارتفعت نسب التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، سواء في السيارات التقليدية أو الكهربائية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت استثمارات جديدة لشركات عالمية في مجالات تصنيع الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط الإنتاج.
وفي سياق متصل، عقد وزير الصناعة والسفير الألماني اجتماعًا مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، لبحث تعزيز التعاون وجذب المزيد من الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية.
واتفق الجانبان على إمكانية تزويد الغرفة بقائمة بالقطاعات الصناعية التي تستهدفها الوزارة، بما يساعد في توجيه جهود الغرفة نحو الشركات الألمانية المتخصصة في هذه المجالات وتشجيعها على الاستثمار في مصر.
