كتبت/ شيماء عصام
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ألمود ويتز المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل المبتكر وتطوير البنية التحتية ودعم قطاع السياحة.
وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع ملف ريادة الأعمال والابتكار ضمن أولوياتها لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار والتحول الرقمي، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى التمويل، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بملف البنية التحتية، كشف الوزير عن توجه الحكومة لتطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام، يعتمد على الدمج بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية، بهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وتوفير آليات أكثر كفاءة لتمويل المشروعات القومية.
وأشار إلى أن ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية من مشروعات ضخمة في قطاعات النقل والطاقة والتنمية العمرانية يمثل قاعدة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن البنية التحتية الحديثة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وأكد وزير التخطيط أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا، مع التركيز على السياحة المستدامة والخضراء.
من جانبها، أشادت السيدة ألمود ويتز بالمرونة التي أظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدة التزام البنك الدولي بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والسياحة المستدامة.
وكشفت مسؤولة البنك الدولي عن إجراء مشاورات مكثفة مع المستثمرين والقطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار المتاحة، والعمل على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في مشروعات “السياحة الخضراء” وتعزز استدامة القطاع السياحي في مصر.
