كتبت/ شيماء عصام

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاعات النقل المختلفة، تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بتحديث وتوسيع منظومة النقل النهري، انطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل، الذي يمتد داخل الأراضي المصرية بطول يصل إلى 3126 كم، كأطول شريان مائي في قارة إفريقيا.

خطة شاملة للتطوير بقيادة وزارة النقل

أعدت وزارة النقل خطة استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل في نقل الركاب والبضائع، تضمنت عددًا من الإجراءات والمشروعات المحورية، أبرزها:

1. قانون جديد لتنظيم القطاع
صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري وتوحيد جهة الولاية على نهر النيل تحت إشراف الهيئة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهل الإجراءات.

2. شبكة متكاملة من الموانئ النهرية
يجري إنشاء موانئ وأرصفة نهرية موزعة جغرافيًا على محافظات مصر، بعضها تخصصي لتداول أنواع معينة من البضائع، ما يعزز القدرة اللوجستية لمصر ويخدم حركة التجارة الداخلية.

3. صيانة وتطوير الأهوسة
بالتعاون مع وزارة الري، تعمل الوزارة على صيانة الأهوسة القائمة وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة، لتقليل زمن العبور وزيادة كفاءة المنظومة، مع تشغيلها على مدار الساعة.

4. تطهير المجاري الملاحية
تنفيذ أعمال تكريك وصيانة المجاري الملاحية لضمان سلامة الملاحة وتيسير حركة الرحلات النيلية والبواخر السياحية والوحدات النهرية المستخدمة في النقل التجاري.

5. منظومة معلومات النهر (RIS)
بالتعاون مع شركة نمساوية رائدة، يجري تنفيذ منظومة معلومات النهر River Information Services لتوفير خرائط إلكترونية للملاحة، ومتابعة حركة الوحدات النهرية لحظة بلحظة، ما يضمن قيادة آمنة وتدفقًا معلوماتيًا فعالًا للمشغلين.

دعوة للقطاع الخاص: استثمر في “الكنز الأزرق”

استمرارًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل، تدعو وزارة النقل المستثمرين للاستفادة من المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري، والتي تشمل:

خفض التكاليف مقارنة بالنقل البري.

تقليل الاعتماد على الطرق وصيانتها.

الحفاظ على البيئة من التلوث.

خفض معدلات الحوادث المرورية.

التكامل مع النقل البري في إطار منظومة النقل متعدد الوسائط.

فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل النهري:

تتمثل أبرز مجالات المشاركة في:

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل البضائع، الحاويات، المواد البترولية، والسيارات وفق المعايير البيئية والصحية.

بناء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لدعم سلاسل الإمداد.

التعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري في تشغيل وإدارة الوحدات والمرافق اللوجستية.

تهدف هذه الجهود إلى تحويل نهر النيل من مجرد ممر طبيعي إلى شريان اقتصادي رئيسي، يسهم في تنشيط التجارة الداخلية، وتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين قارات العالم.