تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم السبت، إنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات بالإفراج عن 7 بيانات جمركية لأجهزة كهربائية من عدة منافذ جمركية ببند أجزاء 2% رغم أن الوارد يمثل منتجا كاملا ببند 60% وقيم سعرية متدنية بمستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، تم تشكيل لجنة للتوجه إلى مقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركي المفرج عنها.
وأضاف المصدر أنه بمراجعة المستندات تبين أن الشركة تقدمت لجمرك الإفراج بمستندات مصطنعة وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها.
وأشار إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المسددة على البند 2% والقيم السعرية المتدنية بلغت 6 ملايين و356 ألفا و163 جنيها، والضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها على البند 60%، والقيم السعرية الحقيقية بلغت 32 مليونا و197 ألفا و634 جنيها، وبلغ فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 26 مليونا و262 ألفا و583 جنيها.
وأوضح أن عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب.
